د . صفوت قابل يكتب:ما المطلوب : الجيش من الثوار أم الجيش مع الثوار ؟

تسجيل مبارك عن ثروته إبراء لذمته أم مبرراً لوقف إجراءات محاسبته

المشير طنطاوى

مع أحداث فجر السبت 9 إبريل وإخلاء الجيش للمعتصمين من ميدان التحرير وسقوط قتيل وعشرات المصابين، دخلنا مرحلة خطيرة من التعامل بين بعض القوى السياسية والجيش فبعد أن كان الهتاف الجيش والشعب يد واحدة ظهرت الهتافات ضد المشير والمجلس العسكرى وبدأ الحديث عن تباطؤ المجلس العسكرى فى تلبية مطالب الثورة وكيف أن القرارات لا تتخذ إلا قبل المظاهرات المليونية

ومن الملاحظ أن العديد ممن يسمون أنفسهم بالقوى السياسية والثوار ومعهم خبراء التحليل فى برامج التلفزيون خرجوا جميعا للتحذير من الوقيعة بين الجيش والشعب وأنهم جميعا لم يدعوا إلى الاعتصام ،مما يثير التساؤل إذا كانوا يقولون أنهم يحركون المظاهرات فمن هؤلاء المعتصمين فى التحرير والذين تجاوز عددهم الآلاف ،لذلك علينا قبل أن يزداد الوضع تدهوراً ويبدأ كل فصيل فى تخوين الآخرين أن نعى ونحلل ما يحدث وألا تأخذنا الحماسة وتسجيل المواقف إلى أفعال تؤدى إلى انتكاسة للثورة  والمزيد من تدهور الأحوال.

وفى ظل هذا الاحتقان خرجت علينا قناة العربية بتسجيل صوتى لمبارك ينفى عن نفسه وأسرته الاتهامات بالتربح والاستيلاء على المال العام ،واعتقد أن توقيت إذاعة هذا التسجيل الهدف منه هو تأجيل اتخاذ الإجراءات لإحضاره والاستماع إلى أقواله هو وعائلته فهو يطلب أن يقدم توقيعه لكى تقوم الخارجية بالاستفسار عن ممتلكاته وعائلته فى الخارج وهو ما سيستغرق وقتا وبالتالى يكون ذلك مبرراً لوقف إجراءات التصعيد ضده ،فلمصلحة من يتم ذلك وكيف سمح المجلس العسكرى له بذلك وهو قيد الإقامة الجبرية. 

وعلينا أن نسأل فى البداية لماذا تغير موقف البعض إلى موقف أقل ما يقال عنه أنه سلبى تجاه المجلس العسكرى ،والجواب السريع إنها الشكوى من تباطؤ المجلس العسكرى فى تلبية مطالب الثورة وعدم محاكمة الرئيس المخلوع وعائلته ورموز الفساد ،ولكن علينا لتقييم الموقف بطريقة سليمة أن نضع فى اعتبارنا الحقائق التالية :
•    أن القوات المسلحة لم تقم بالثورة وإنما جاءت للسلطة نتيجة خلع رأس النظام السابق وبالتالى ليست هى قوة ثورية لها رؤيتها فى التغيير وإنما هى تدير فترة انتقالية ولا تنشئ نظاما جديدا
•    وكما أن القوات المسلحة لم تقم بالثورة فإنها لم تنضم للثوار وتصبح من قوى الثورة ولكنها كانت حامية للوطن من التصارع والتفتت وراعيا للتغيير وليس أداته 
•    ومما يزيد من عدم وضوح المواقف أن الثورة التى كانت مفاجئة هى بلا قيادة ولها مطالب عامة بلا برامج لتنفيذها ،بل تتعدد الرؤى والأولويات للقوى التى ظهرت بعد خلع مبارك لتتصدر المشهد الثورى
•    أن رجال المجلس العسكرى ليسوا بطبيعتهم ذوى أفكار ثورية بل هم أقرب إلى الإصلاحيين بحذر وخاصة مع تزايد المشاكل وتدهور الاقتصاد ،ومما يزيد من ترددهم فى اتخاذ المواقف عدم الاتفاق بين القوى التى تقول أنها مفجرة الثورة

فى ظل هذه الحقائق لابد من تحديد المطالب التى نريد من المجلس العسكرى تحقيقها فى خلال الفترة الانتقالية ثم عندما نتوصل إلى الدستور الدائم ونختار رئيسا ومجلسا تشريعيا فعليهم تحقيق التغيير الشامل للمجتمع ،ومن المطالب التى علينا أن نطالب بها المجلس العسكرى وهى من ضروريات التمكين للثورة والتى لا يمكن تأجيلها ما يلى :
أولا : القبض على كل القيادات السابقة والتحفظ عليهم وتقديمهم للمحاكمات مما ينهى قدرتهم على القيام بحشد قوى الثورة المضادة

ثانيا : التفرقة بين الجرائم الجنائية التى تستدعى تقديمهم للمحاكمة أمام القضاء العادى وبين الجرائم السياسية التى تستدعى نمطا مختلفا من المحاسبة
ثالثا : تغيير المحافظين وكل القيادات التى شاركت فى الفساد أو تنفيذ سياسات تمرير التوريث ،ولا يعتد بالحجة البالية أن ذلك سيؤدى إلى انهيار إدارة الدولة ،لأن استمرار هؤلاء سيزيد من المشاكل لأن من كان جزء من نظام سقط لن يتحمس لبناء نظام جديد ولأن هذا البناء الجديد يستدعى إدانة القديم فمن هذا الذى يدين نفسه بنفسه

رابعا : التوافق على مواصفات للتغيير فى القيادات وحتى لا يتم استبدال رجل من رجال النظام السابق برجل من نفس النظام ،فالعبرة ليست فى تغيير الوجوه بل فى الدفع بالقادرين على التصدى لمواجهة المشاكل وليس الخائفين من اتخاذ القرار فى ظل سهولة الرفض الشعبى

خامسا : إنشاء جهاز للتحقيق فى كل شكاوى الفساد واتخاذ قرار سريع فيها وذلك لتجنب المزيد من الاعتصامات ورفض القيادات

سادسا : إدارة حوار وطنى حقيقى وليس للأصدقاء والهابطين على مصر أو المحتلين لشاشات التلفزيون والذين تحولوا إلى قيادات للشعب الذى لا يعرف عنهم شيئا ،والبحث عن كيفية تفعيل الدور الشعبى فى متابعة السياسات والرقابة الشعبية الحقيقية مما يتطلب تجميد المجالس المحلية وعدم تعيين مجالس مكانها لصعوبة الاختيار

سابعا : التوقف عن تدخل الجيش فى مشاكل الحياة اليومية فمن الخطأ أن يتدخل الجيش عند كل اعتصام أو طلب من قيادة مؤسسة أو جامعة قامت المطالبات ضدها ،فهذا دور جهاز مكافحة الفساد الذى أدعوا إلى إنشائه
ثم علينا جميعا أن نتوقف عن الجرى وراء الشائعات والتأكد من حقيقة الأفلام التى تبث على الانترنت فمقولة أن مصر مستهدفة والتى كان النظام السابق يستغلها بالباطل للقضاء على كل الآراء المعارضة ( هذه المقولة ) هى الحقيقة الآن ،ولكى يتحقق ذلك على الجيش أن تكون بياناته حقيقية وواضحة فى تفسير الأحداث، كما أن الضغط الشعبى مطلوب لمحاكمة رموز النظام لأنه بدون هذا الضغط لن يقدم المجلس العسكرى على ذلك فى هذا التوقيت فلنساعده بهذه الضغوط على الإقدام على هذه الخطوة ،مع التأكيد على أن هناك فرقا بين الضغط الشعبى والإخلال الأمنى ،وعلينا جميعا القناعة بأن الانقسامات وعدم الانضباط داخل القوات المسلحة لن يستفيد منها إلا إسرائيل فليتوقف البعض عن الترويج لبعض أفراد الجيش مهما كانت دوافعهم