السلام عليكم ورحمة الله
نقدم لكم بفضل الله - حلقة برنامج الطبعة الاولى
تقديم : أحمد المسلمانى
بتاريخ : 22/6/2011
الأربعاء، 22 يونيو 2011
الثلاثاء، 21 يونيو 2011
الطبعة الاولى - 21/6/2011
السلام عليكم ورحمة الله
نقدم لكم بفضل الله - حلقة برنامج الطبعة الاولى
تقديم : أحمد المسلمانى
بتاريخ : 21/6/2011
الاثنين، 20 يونيو 2011
الطبعة الاولى - 20/6/2011
السلام عليكم ورحمة الله
نقدم لكم بفضل الله - حلقة برنامج الطبعة الاولى
تقديم : أحمد المسلمانى
بتاريخ : 20/6/2011
الأحد، 19 يونيو 2011
الطبعة الاولى - 19/6/2011
السلام عليكم ورحمة الله
نقدم لكم بفضل الله - حلقة برنامج الطبعة الاولى
تقديم : أحمد المسلمانى
بتاريخ : 19/6/2011
السبت، 18 يونيو 2011
الطبعة الاولى - 18/6/2011
السلام عليكم ورحمة الله
نقدم لكم بفضل الله - حلقة برنامج الطبعة الاولى
تقديم : أحمد المسلمانى
بتاريخ : 18/6/2011
الأربعاء، 15 يونيو 2011
الطبعة الاولى - 15/6/2011
السلام عليكم ورحمة الله
نقدم لكم بفضل الله - حلقة برنامج الطبعة الاولى
تقديم : أحمد المسلمانى
بتاريخ : 15/6/2011
الثلاثاء، 14 يونيو 2011
الطبعة اولى - 14/6/2011
السلام عليكم ورحمة الله
نقدم لكم بفضل الله - حلقة برنامج الطبعة الاولى
تقديم : أحمد المسلمانى
بتاريخ : 14/6/2011
تصحيح واجب حول الشيخ محمد حسان
تصحيح واجب حول الشيخ محمد حسان
الشيخ محمد حسان
يؤكد "اليوم السابع" تقديره الشديد لفضيلة الشيخ محمد حسان، لما يمثله هذا الرجل من قيمة إسلامية ولمبادراته المستمرة على الصعيد الوطنى ومواجهاته للاحتقانات الطائفية، وقدرته على احتواء عدد من الأزمات المتعاقبة بين المسلمين والأقباط، وخطابه الذى يحرص على وحدة الصف والحيلولة دون شق البناء الوطنى المصرى بعد الثورة.
واستنادًا لهذا التقدير فإن "اليوم السابع" يؤكد أنه تلقى نسخة مسجلة من خطبة فضيلة الشيخ محمد حسان الجمعة الماضى، والتى نسب إليه فيها بالخطأ ربط غير دقيق بين المرتدين بعد وفاة النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وبين الخارجين عن المجلس العسكرى، والحقيقة أن هذا الربط جاء متعسفًا ومبالغًا فيه من المسئول عن تغطية هذه الخطبة على نحو أساء إلى الرسالة الوطنية، التى أراد الشيخ حسان نقلها بالفعل حول تقدير المجلس العسكرى، والذى جاء ذكره فى سياق بعيد عن هذا الربط غير الدقيق، ويؤكد "اليوم السابع"، بعد الاستماع إلى النص الكامل للخطبة أن فضيلة الشيخ محمد حسان لم يقصد أبدًا هذا الربط المخل، بل على العكس جاء ذلك عن طريق فهم خطأ لسياق الخطبة، التى جاءت متوازنة ودقيقة فى عرض الموقف الوطنى المصرى العام فى سياق يختلف عما ورد لاحقا حول الموقف بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم.
و"اليوم السابع" إذ يؤكد حدوث هذا الخطأ من القائمين على تغطية هذه الخطبة، تؤكد أيضًا أنه لا يوجد من تعمد الإساءة إلى الشيخ حسان، بل ويجدد "اليوم السابع" احترامه وتقديره للشيخ، وهو احترام مؤسس على تقدير منهجه الوسطى، واحترام مساهماته الوطنية وأغلب ظننا أنه هو شخصيا على يقين من هذا التوجه وهذه المشاعر.
واستنادًا لهذا التقدير فإن "اليوم السابع" يؤكد أنه تلقى نسخة مسجلة من خطبة فضيلة الشيخ محمد حسان الجمعة الماضى، والتى نسب إليه فيها بالخطأ ربط غير دقيق بين المرتدين بعد وفاة النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وبين الخارجين عن المجلس العسكرى، والحقيقة أن هذا الربط جاء متعسفًا ومبالغًا فيه من المسئول عن تغطية هذه الخطبة على نحو أساء إلى الرسالة الوطنية، التى أراد الشيخ حسان نقلها بالفعل حول تقدير المجلس العسكرى، والذى جاء ذكره فى سياق بعيد عن هذا الربط غير الدقيق، ويؤكد "اليوم السابع"، بعد الاستماع إلى النص الكامل للخطبة أن فضيلة الشيخ محمد حسان لم يقصد أبدًا هذا الربط المخل، بل على العكس جاء ذلك عن طريق فهم خطأ لسياق الخطبة، التى جاءت متوازنة ودقيقة فى عرض الموقف الوطنى المصرى العام فى سياق يختلف عما ورد لاحقا حول الموقف بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم.
و"اليوم السابع" إذ يؤكد حدوث هذا الخطأ من القائمين على تغطية هذه الخطبة، تؤكد أيضًا أنه لا يوجد من تعمد الإساءة إلى الشيخ حسان، بل ويجدد "اليوم السابع" احترامه وتقديره للشيخ، وهو احترام مؤسس على تقدير منهجه الوسطى، واحترام مساهماته الوطنية وأغلب ظننا أنه هو شخصيا على يقين من هذا التوجه وهذه المشاعر.
اللهم لا حول ولا قوة إلا بك
اللهم انصر الحق واهدنا له وثبتنا عليه
اللهم آمين
الاثنين، 13 يونيو 2011
الطبعة الاولى - 13/6/2011
السلام عليكم ورحمة الله
نقدم لكم بفضل الله - حلقة برنامج الطبعة الاولى
تقديم : أحمد المسلمانى
بتاريخ : 13/6/2011
قليل من النقد يصلح الثورة
سامح فوزى
قليل من النقد يصلح الثورة
بعد مضى خمسة شهور على تنحى مبارك، وتداعى نظامه يبدو أن الثورة بدأت تأكل أبناءها. الذين وقفوا فى ميدان التحرير، وميادين الجمهورية الأخرى مطالبين بسقوط النظام تفرقوا، ويخوضون حربا باردة حينا، وساخنة أحيانا ضد بعضهم بعضا. تهم التشكيك والتخوين والتكفير سادت، والخلافات استشرت. شرعية الثورة أم شرعية الاستفتاء، الدستور أم الانتخابات أولا، دولة مدنية أم دولة دينية.. عناوين كبرى تحتل المشهد، ولم يعد لدى الإعلام سوى ثلاثة ملفات أساسية قصص الفساد، ومحاكمات أركان النظام البائد، وخلافات أهل السياسة ومحترفى الحياة العامة. الثورة تحولت إلى شأن نخبوى، أما الجماهير العريضة فهى تعبر عن حنق وغضب، وتفترش الطريق أمام ماسبيرو ومجلس الوزراء وتقطع طريق الصعيد.
ممارسة النقد الذاتى مطلوبة لصالح الثورة حتى تستمر، ولا تتعثر. تمضى فى طريقها بدلا من يأتى من ينقلب عليها. وقديما حذروا الفتوة من «غضبة الحرافيش»، والآن نحذر الثوار من «زحف الجياع». أسوأ شىء نقع فيه حين نقارن الوضع الحالى بالسابق. فنقول الاقتصاد سيئ الآن، وهل كان فى عهد مبارك أفضل؟ الجامعة بلا تعليم وهل كان هناك يوما تعليم بالجامعة؟ الشارع منفلت ومتى كان منضبطا؟ والبلطجية يعيثون فسادا فيأتى من يقول علاجهم عند وزارة الداخلية؟. وإذا احتار دليلنا فى تفسير تردى الواقع نقول إن كل الثورات تشهد أوضاعا شبيهة، وربما أسوأ، وما يجرى فى المجتمع المصرى الآن أقل- كما وكيفا- مما شهدته دول أخرى. والشماعة التى نعلق عليها كل الأخطاء هى «الثورة المضادة» و«فلول النظام السابق» و«بقايا الحزب الوطنى» الخ.
إذا استمر الحال على ما هو عليه، واستمرأت النخبة هذه الحالة فإن القادم قد يكون أسوأ بكثير، وقد نشهد بالفعل من ينقلب على الثورة من قلب المجتمع، أبناء العشوائيات الذين خلقت قصص الفساد المتلاحقة شعورا لديهم بالغضب، وهم لا يستطيعون الحصول على مسكن لائق، أو مرافق عادية، أو وظيفة تشعرهم بأهميتهم. ليس كل من ينتقد الأوضاع الراهنة من فلول النظام أو من الداعين إلى تصفية الثورة، ولا يصح أن نصفهم بهذا تلميحا أو تصريحا، ونغلق عقولنا أمام تطورات سلبية يشهدها المجتمع، ونكتفى بالنقد. فى السابق كنا ننتقد نظام مبارك وجهازه الأمنى وحزبه الفاسد، اليوم ننتقد المجلس العسكرى، وحكومة عصام شرف، ومبادرات يحيى الجمل، وتحركات الإسلاميين. وكأن الحال لم يتغير، والمشهد لم يختلف عما كان عليه فى السابق.
المشكلة التى ينبغى أن نواجهها بصراحة هى أن الثورة أتت بحكومة غير ثورية. تدير الملفات بالطريق القديمة، بطيئة فى استجابتها للأحداث، لا تمتلك رؤية تطرحها على النقاش العام. ليست حكومة تسيير أعمال، وليست حكومة إنقاذ وطنى مثلما جرى وصفها لاحقا، بل هى حكومة «يوم بيوم»، تتعامل مع مجتمع غير قابل للتوقع، ولا تملك زمام المبادرة فيه.
أخطر ما يواجه المرحلة الانتقالية التى نعيشها هو غياب الرؤية. المجهول يطبق على أنفاس الناس، والكل على لسانه سؤال واحد «البلد رايحه فين؟». أين مشروعات النهوض بالتعليم والصحة والاقتصاد والفقراء والمهمشين؟ أين الرؤى التى ترسم ملامح المستقبل، وتخلق مشروعا قوميا فى نفوس المصريين تبعد عنهم شبح الإحباط واليأس الذى يعتصرهم؟ أين النخبة السياسية التى انصرفت فى مساجلات الدولة الدينية والمدنية ونسيت أن عقد الدولة المصرية ينفرط تدريجيا، وأخشى أن نبحث عن الدولة فلا نجدها؟
القوى الثورية أجمعت على إسقاط النظام، دون أن تمتلك رؤية لنظام جديد، وهو ما يجعلنا نسير فى نفق مظلم. يخشى الثوار فيه من بعضهم بعضا، ويعيشون كابوس انفراد فصيل بالسلطة دون غيره، وهم يرون الاستقطاب يزداد يوما بعد يوم. أين أهل الرؤية والبصيرة؟ يحتاج مستقبل مصر إلى رؤى حقيقية جادة فى كل المجالات، تشد انتباه المجتمع، وتخضع لنقاش مكثف من جانب كل أبنائه. ولكن يبدو أن النخبة أسيرة خلافاتها القديمة، لم تغير من نفسها. مصر تغيرت، ولكن نحن لم نتغير.
اللهم اصلح احوالنا ويسر امورنا .. اللهم آمين
قانون العبادة الموحد أداة للثورة المضادة!!
قانون العبادة الموحد أداة للثورة المضادة!!
تحليل - محمد جمال عرفة:
منذ إعلان مجلس الوزراء عن مشروع (القانون الموحد لبناء دور العبادة) ، وطرحه للنقاش في 2 يونيو الجاري ، وردود الأفعال الصادرة من المسلمين والمسيحيين علي السواء غير مرحبة به أو تطالب بتعديلات كثيرة فيه ، وأصبح الجدل حول هذا القانون ساخنا ومثيرا للفتنة الطائفية بصورة غير معهودة بدل أن يكون مبردا لها كما تصور المطالبون به ومعدوه.
القانون الذي يتضمن ست مواد أساسية تسمح بإنشاء دور العبادة من خلال المحليات خلال شهرين من تقديم الطلب ، والاحتكام لرئيس الجمهورية فى حالة رفض إنشاء دار العبادة ، ولا يجيز تحويل بناء قائم الي دار عبادة ويحظر إقامة دور العبادة أسفل العمارات أو أعلاها، تحول الي أداة أو وسيلة من وسائل الثورة المضادة القائمة علي افتعال مشكلات ثانوية في طريق الثورة وتشتيت الاهتمامات وتسميم أفكار مجتمع الثورة بعدما تعافي في 25 يناير .
المسلمون: يهدد بفتن خطيرة!!
وجاء انتقادهم الأساسي للقانون من زاويتي : رفض معيار الحصول علي مسجد أو كنيسة وفقا لمعيار المسافة (ألف متر بين دار عبادة وأخري) ومعيار الكثافة السكانية ، ورفض تقييد بناء المساجد في مصر باعتبارها دولة إسلامية غالبية سكانها مسلمون ، وربطها بالكنائس .
فالقانون – بحسب الإنذار الذي قدمه المحامي ممدوح إسماعيل - يأخذ بالمعيار العالمي لحقوق الإنسان فى توافر مباني العبادة مبنى على الكثافة والمساحة المخصصة لكل فرد X 60 1كيلو متر فى حين أن مساحة واحد كم مربع فى القرى المزدحمة والمناطق الشعبية تزيد الكثافة فى هذا المربع لتصل إلى عدة آلاف لا يكفيهم مسجد واحد .
وبالمقابل جعل القانون من حق كل أسرة مسيحية بناء كنيسة مادامت أقرب كنيسة لهم تبعد مساحة واحد كم ، فى حين أن ألف أسرة مسلمة أو أكثر لن تملك قانوناً حق بناء مسجد لو كان هناك مسجد على مسافة واحد كم متر منهم وبالتالي سيحرمهم القانون من حقهم العالمي من الحصول على دار عبادة وفقا لعددهم في المنطقة ما سيضطرهم للصلاة في الشارع كما هو الوضع الراهن خاصة أن القانون يقيد البناء على مساحة 1000 متر ويجرّم عشرات الآلاف من الزوايا الموجودة حاليا ، في حين أن هناك أديرة مساحتها ضخمة مثل (أبو مقار) البالغ مساحته 2700 فدان، ودير أبو فانا ومارمينا (600 فدان) .
أيضا يحتج هذا الفريق من المسلمين علي القانون من زاوية أن المسلم غير المجاور للمسجد قد يقطع يوميًا مسافة 10 آلاف متر ذهابًا وإيابًا لكي يصلي في مسجد قريب منه لأن هناك خمس صلوات يوميا .
ويطالبون كذلك بحتمية خضوع تمويل الكنائس من الداخل والخارج لرقابة الدولة والجهاز المركزي للمحاسبات للاطلاع على التبرعات الخارجية المجهولة المصادر والأغراض التي تصرف فيها والمخصصة لصرفها داخل وخارج مصر.
المسيحيون.. تحفظات عديدة
حيث دعت لجنة كنسية أرثوذوكسية ضمت عددا من المستشارين القانونيين أبرزهم المستشار أمير رمزى برئاسة الأنبا موسى الأسقف العام للشباب لتعديل القانون المطروح ، وطالبت بتعديل مواد بمشروع القانون أبرزها تغيير المادة الاولى التى تنص على الاحتكام لرئيس الجمهورية في حالة رفض البناء ، بأن يختص المحافظ بالفصل فى الطلب .
واقترحت اللجنة الغاء البند الثانى من المادة الثانية التى لم تحدد العدد الواجب توافره من السكان لاستصدار الترخيص ، وإلغاء شرط مسافة الألف متر بين دور العبادة المتشابهة، وإلغاء البند الخامس من المادة الثانية والذى يتعلق بالبناء على الارض المتنازع عليها وترك الأمر للقضاء.
الكنيسة المعمدانية الكتابية فى مصر رفضت أيضا مشروع قانون العبادة الموحد، وقال الدكتور بطرس فلتاؤس رئيس الطائفة المعمدانية الأولى بمصر، إن قانون العبادة الموحد طائفى وعنصرى، وطالب بعدم الاستعجال فى إصدارها القانون لأنه "يهدد بكوارث أخرى" ، كما أنه فرق بين الحصول على ترخيص لبناء كنيسة والحصول على ترخيص لإقامة الشعائر الدينية، ورتب عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات فى حالة عدم الحصول على ترخيص بالشعائر الدينية.
مفاجآت القانون التي لا يعرفها أحد!!
من هذه المفاجآت أن قانون دور بناء العبادة الموحد سيُمكن المسلمين من بناء 52 الف مسجد حتى يتساووا مع الكنائس الحالية وفقا لقاعدة الكثافة السكانية والمسافة بين دور العبادة، وقد يتسبب في إلغاء تراخيص العديد من الكنائس، أو وقف أعمال البناء في كنائس أخرى، ما قد يزيد من حدة التوتر والاحتقان الطائفي في مصر !.
هذه المفاجآت فصلتها دراسة أعدها المستشار حسين أبو عيسي المحامي بالنقض، والمستشار السابق بالمحاكم العسكرية ونشرها موقع (المصريون) ، فوفقا للاعتبارات والمواثيق الدولية التي تنص على الحق في العبادة، فإن المصلي المسلم أو المسيحي يحتاج إلى مساحة 46 سم كحد أدني أو 100 سم كحد أقصي لأداء الشعائر الدينية الخاصة به، سواء كانت في المسجد أو الكنيسة .
وطبقا لميثاق "الحق في العبادة" بالأمم المتحدة سيكون هناك حاجة إلى مساحة إجمالية قدرها 36 مليونا و800 ألف متر مربع كحد أدنى و80 مليون متر مربع كحد أقصى تخصص كمكان يتعبد فيه 80 مليون مواطن مصري مسلم ومسيحي، ، ما يعني أن مسلمي مصر البالغ عددهم 72 مليون نسمة يحتاجون إلى مساحة تقدر بنحو 33 مليونا و120 ألف متر كحد أدني و72 مليون متر كحد أقصي ،والأقباط البالغ عددهم 8 ملايين قبطي- طبقا لتقديرات الأمم المتحدة- سيحتاجون إلى مساحة 3 ملايين 680 ألف متر كحد أدني و 8 ملايين متر كحد أقصى.
ولأن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن عدد الكنائس المقامة فى مصر يبلغ في الوقت الحالي نحو 3126 كنيسة بالإضافة إلي عشرات الأديرة المنتشرة في ربوع المحافظات المصرية ، فهي بذلك تتسع لنحو 24 مليون مصلي قبطي، في حين أن تعدادهم 8 ملايين فقط .
وبالمقابل يبلغ عدد المساجد (طبقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الأوقاف والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء) 92.600 مسجد، منها 64676 مسجدا تحت ولاية وزارة الأوقاف والباقي ما بين مساجد أهلية وزوايا لا تزيد مساحتها علي 100 متر مقسمة على 72 مليون مسلم.
وطبقا لميثاق الأمم المتحدة فإن مسلمي مصر يحتاجون مساجد للعبادة تتراوح مساحتها ما بين 33 مليونا و120 ألف متر كحد أدنى و72 مليون متر كحد أقصى بمتوسط 48 مليون متر تقريبا، أي أن المسلمين لديهم عجز في المساحات المخصصة للمساجد يتراوح ما بين 2 مليون متر و 26 مليون متر مكعب تقريبا، أي ما يعادل 52 ألف مسجد تقريبا مساحة المسجد 500 متر.
وبالمقارنة بين دور عبادة الطرفين – بحسب الدراسة – يتضح أن الأرقام تؤكد أن نسبة الكنائس إلى المساجد في مصر هي 3.015%، أي أن هناك عجزًا في المساجد يصل إلي 6% تقريبا.
نتائج تثير الغضب
وحسنا جاء رد الفعل من المسلمين والمسيحيين علي السواء برفضه ، ما يتطلب تجميده ولو في هذه الفترة الحساسة فلسنا في حاجة لمزيد من صب الزيت علي النار في وقت نبحث فيه عن الهدوء والاستقرار .
فهناك بدون أدني شك خطة خبيثة تعدها أطراف أمريكية وغربية وإسرائيلية "بالتعاون مع قوي داخلية" لنشر الفوضى في مصر وإجهاض أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير وصولاً إلي مخطط التقسيم الطائفي والعرقي في البلاد.. ومعالم هذه الخطة التي يدبرونها لمصر واضحة ولكن لا أحد يتكلم عنها بصراحة .
من مظاهر هذه المؤامرة كما نلمسها جميعا الآن : حالة الانفلات الأمني ، وإثارة مشكلات داخلية عن طريق عناصر الثورة المضادة والمنظمات المرتبطة بهيئات التمويل الأمريكية والأوروبية التي تلعب دورا خطيرا في تنفيذ هذه المؤامرة عبر تفجير خلافات طائفية أو سياسية.
وجانب كبير من هذه المؤامرة - يقوم في أحد أركانه - علي إثارة الخلافات بين مجموعات الشباب الناطقة باسم الثورة والزج بعناصر موالية لتشكيل تحالفات جديدة باسم الثورة، حتي أصبح هناك ما يزيد علي مائة تحالف ثوري متضاربة البيانات.
وجانب آخر من مظاهر هذه المؤامرة هو إثارة وطرح مشكلات وقوانين فرعية هدفها الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين أو الوقيعة بين الجيش والشعب ، أو دفع الفئويين لمزيد من التصعيد في مطالبهم ، واستمرار حالة عدم الاستقرار والفوضى الأمنية من خلال تفجير الأزمات واحدة تلو الأخري وضرب الاستقرار في العديد من المدن المصرية .
وكل هذا يأتي في سياق «تشتيت الاهتمامات» و«تسميم الرأي العام» اللذين هما من أهم أسلحة وأدوات الثورة المضادة في مصر .. فتشتيت الاهتمامات الكبري للثورة عبر تصعيد مثل هذا القانون – إعلاميا وخارجيا - لمجرد وقوع حادثة شخصية في إمبابة، يهدف لتفجير مزيد من الخلافات وتشتيت مزيد من الاهتمامات ذات الأولوية الفعلية بعد الثورة ، مثل إعادة الأمن وإدارة عجلة الإنتاج وإصدار قوانين وقرارات ذات أولوية تتعلق بالتعليم أو التصنيع!!.
محمد عمارة: الإسلام هو الحل للوصول للديمقراطية وليس للعلمانية
محمد عمارة: الإسلام هو الحل للوصول للديمقراطية وليس للعلمانية
المفكر الإسلامى الدكتور محمد عمارة عضو مجمع البحوث الإسلامية
أكد المفكر الإسلامى الدكتور محمد عمارة، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن ظاهرة التخوف من الإسلاميين هى ظاهرة صحية قديمة بدأت بظهور الإسلام وهى تطمئن المسلمين على إسلامهم، متسائلا لماذا يشتد العداء للإسلام ومواجهته فى دول أوروبا وحدوث كل هذا الذعر والقلق من انتشار الإسلام فى ربوع أوروبا ودول الغرب؟ ولماذا ينفق كل هذه الأموال من أجل تشويه صورة الإسلام فى بلادهم؟.
جاء ذلك خلال ندوة "لماذا التفزيع من الإسلاميين فى هذه المرحلة"، التى عقدت مساء أمس الأحد، بمقر الجمعية الشرعية، وشارك فييها الدكتور محمد مختار المهدى الرئيس العام للجمعية الشرعية.
وقال عمارة إن الإسلام ينتشر فى أوروبا إذ بلغ حوالى 2 مليون نسمة فى 4 سنوات، بينما تتراجع المسيحية فى دول الغرب فى الفترة الأخيرة، موضحا أن حضور المسيحيين فى القداس الأسبوعى بأمريكا تراجع فى عام 2008 إلى 60 % عن الأعوام السابقة، وفى إيطاليا تراجع إلى 40% فى عام 2006، وقال إن تراجع المسيحية وانتشار الإسلام فى أوربا يرعب الغرب، مما يجعلهم ينفقون الأموال الباهظة لمعاداة الإسلام.
وأشار إلى أن الإسلام إذا كان ضعيفا لما حاربه أعداؤه "فالضرب فى الميت حرام"، مؤكد أن الإسلام هو الحل للوصول للديمقراطية وليست العلمانية أو الدينية التى تنادى بعصمة الحاكم وتجعله فى منزلة الإله، فالإسلام على مدار الأربعة عشرة قرنا لم يعرف الدولة الدينية ولا الدولة العلمانية، مؤكدا أنه بحث فى أكثر من أربعة عشر معجما حول تعريف الدولة المدنية التى ينادى بها العلمانيون وحتى الإسلاميين إنها تنادى بتنحى الدين عن الدولة والتى تعد بالنقيض للدولة العلمانية.
من جانبه أكد الدكتور محمد مختار المهدى، الرئيس العام للجمعية الشرعية، أن من يخاف من الإسلاميين لابد أن ينظر الناس فى أمره, وأن من يخاف من تطبيق الحدود ما هو إلا سارق أو زانٍ أو قاتل أو مرتكب أمر ومخرب للإنسانية, مشيرا إلى أن الذين يدعون أنهم شرفاء ويروجون الخوف من الإسلاميين لجعلها علمانية أنهم يشككون فى نزاهة وشرف الشعب المصرى بأكمله, بل واتهمهم أنهم كلهم لصوص وزناة وقتلة يخشى عليهم تطبيق الحدود إذا حكم الإسلاميين البلاد، وهذا أمر نبذه الشرع الحنيف.
وأضاف المهدى أن المتخوفين من تطبيق حد الردة التى أشاعها الصحفيون فى الصحف القومية التى تميل إلى العلمانية، فقد أساءوا الفهم فى ذلك, فعقيدة الإسلاميين فى بلاد الإسلام الذى هو نظام الدولة أن المرتد يستتاب فإن أبـَى وظل فى حاله ولم يخرج عن الجماعة ولم يعلن عن كفره ولا محاربته للمسلمين فأمره إلى الله، ولا يجوز أن نجبره على دخول الإسلام من باب قوله: "لا إكراه فى الدين" أو قتله فإن خالف ذلك فعلى الحاكم قتله وإهدار دمه.
وحول تولى المرأة منصب رئيس الدولة قال المهدى إن المرأة لا تصلح بحال من الأحوال أن تكون رئيس دولة، لأن الإسلام رحيما بها، وخاف عليها، وكرمها، وكتب عليها العادة الشهرية، لأنها فى هذه الحالة تكون هزيلة ضعيفة لا تستطيع أن تأخذ قرارها من نفسها فى حالتها العادية, مشيرا إلى أن الشرع أباح لها الإفطار فى رمضان وعدم الصلاة، لأنها تكون مجهدة ولديها شىء من الهزلان فكيف لها أن تحكم البلاد.
ليس تأميماً.. وإنما كنز مسروق!!
ليس تأميماً.. وإنما كنز مسروق!
 بقلم- وجدي زين الدين الأراضي الزراعية ليست وحدها التي هبشها سدنة النظام السابق القابعين في السجون أو الهاربون من يد العدالة، إنما هناك ملايين الأفدنة من الأراضي المخصصة للبناء استولي عليها »الهباشون« مقابل رشاوي كبيرة قدموها إلي رجال الحكم السابق البائد وهذه الأراضي معظمها تقع بالمدن الجديدة حول القاهرة وفي المحافظات. وطريقة بيع هذه الأراضي كانت تتم بالتخصيص المباشر لأشخاص محددين، أو البيع بنظام المظاريف المغلقة، ويتقدم من يتقدم للشراء، والأرض تم تحديدها سلفاً لفلان أم علان.. وغالباً ما تكون لجان فض المظاريف حكومية، وتعقد لجان صورية وطبعاً هذه اللجان قد تم ارضاؤها أو اغداقها بالمال والسيارات وخلافه، حتي يخرسوا من يتكلم أو يتحدث. وأذكر أنني في عام 2008، قدر لي أن أحضر مزاداً من هذه النوعية، أقصد المظاريف المغلقة، وعشت التجربة من أولها حتي آخرها.. أو بمعني أدق عشت مهزلة كبري في عملية بيع أراضي البناء التي كانت تطرحها وزارة الإسكان.. طبعاً لم أكن مشترياً في هذا المزاد، إنما تمكنت من الحضور حتي أري أم المهازل في عملية الاستيلاء علي أموال الدولة.. المواطنون.. صدقوا فعلاً أن هناك شفافية في هذه المزادات، وقدموا أموالاً للدخول في المزاد، ومكثت هذه الأموال أكثر من أربعة شهور في حساب وزارة الإسكان، حصلت فوائدها، وضحكت علي المشاركين في مزاد المظاريف المغلقة.. وفوجئوا بأن الأراضي المطروحة مخصصة سلفاً لأشخاص محددين، قدموا الرشوة واقتسموا أرباح هذه الأراضي عند بيعها.. وساعدت الحكومة في العهد السابق هؤلاء اللصوص علي زيادة أسعار متر البناء، بشكل جنوني ومخيف!! رأينا المتر الذي يساوي 200 جنيه يباع بألفي جنيه والذي يباع بثلاثة آلاف جنيه لا يتعدي ثمنه الحقيقي 300 جنيه و»هلم جرا«.. في هذا التوقيت من عام 2008، نشرت سلسلة مقالات من الفساد الذي تتولاه وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وبما أننا كنا نعيش في عصر القهر والاستعباد وإهدار حقوق الانسان، لم يهتم أحد واعتبروا ذلك من باب حرية الصراخ التي كان مسموحاً بها فقط للصحفيين.. وانتهي الأمر بتوقيع اللوم والتقريع للذين مكنونني من حضور جلسات المظاريف المغلقة.. وقضي الأمر بالاستيلاء علي أموال الدولة وأراضي الدولة وخيرات البلد.. وعلي المعترضين، ضرب رؤوسهم في أقرب حائط أو في الأسفلت. هذه حكاية أراضي الدولة التي راحت هدراً كما راحت أشياء كثيرة ظلماً وعدواناً.. ـ إذن كل المساحات الكبيرة التي استولي عليها رجال الحزب الوطني ورجال الأعمال في حكومات النظام السابق، ليست من حقهم، واستولوا عليها بطرق غير قانونية وقنوات ملتوية تشوبها البطلان والفسخ في العقود الممنوحة لهم... وقد رأينا مؤخراً أحكاماً قضائية صدرت ببطلان العقود الممنوحة لعدد من الأشخاص، وبات الآن ضرورة الإعلان رسمياً عن فسخ عقود الأراضي التي حصل عليها رجال النظام السابق وعودتها الي الدولة لتقوم بإعادة بيعها مرة أخري.. واجراء تحقيقات موسعة في هذا الصدد مع مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات الذين عاثوا خراباً وتدميراً في البلاد... وليس الآن خافياً ما فعله وزيرا الإسكان الأسبق محمد ابراهيم سليمان والسابق أحمد المغربي بشأن تخصيص هذه الأراضي وطريقة منحها للأحباب والمقربين وحاشية النظام السابق.. ألا يدل كل ذلك علي بطلان عقود هذه الأراضي؟ الفرصة الآن مواتية امام حكومة الثورة لاتخاذ قرار سريع لن تقول بتأميم هذه الأراضي وإنما بعودتها الي الدولة مثل أي قطعة أثرية مسروقة، والأثر سيعرض في المتحف،والأرض تباع من جديد لأهل مصر المقهورين في زمن الاستبداد السابق. الدولة الآن في أشد الحاجة لضبط الاقتصاد وزيادة الموارد وليس هناك أهم من كنز عودة الأراضي المسروقة وبيعها للناس. |
حمار جحا..
بقلم: سلامة أحمد سلامة
حمار جحا..
يذكرنى السجال الدائر بغير انقطاع بين القوى السياسية المختلفة بعد الثورة، حول ما إذا كانت الانتخابات أولا أم الدستور الجديد أولا، بإحدى النوادر التى تروى عن جحا وحماره.. حين استبد به الجوع وهو فى الطريق، فصادف أمامه كومتين: إحداهما من البرسيم، والأخرى من القش. لم يستطع حسم أمره بأيهما يبدأ، هل يبدأ بالبرسيم ثم بالقش أم العكس؟ وظل الحمار مترددا حائرا حتى قضى من الجوع والعطش!والقصة قد تبدو مضحكة فى عالم الحيوان، ولكنها فى عالم الإنسان تعكس العواقب الوخيمة للخلاف الناشب فى المجتمع بين الآراء المختلفة، بعد أن وافقت الأغلبية فى الاستفتاء الدستورى على الترتيب الذى أقره المجلس العسكرى. أى الانتخابات أولا ثم الدستور. إذ يعد التراجع عنه تراجعا عن رأى الأغلبية، فضلا عن أنه يطيل أمد بقاء المجلس العسكرى فى السلطة لأجل غير محدد لتشكيل جمعية تأسيسية تتولى أسس وضع الدستور الجديد. وهو ما قد يستغرق عامين على الأقل!
يعزز وجهة النظر هذه أن الانتخابات أولا سوف تمكن الأطراف الفائزة (القوى الإسلامية) من إدارة العملية لصياغة دستور وفقا لمصالحها الضيقة. ومن ثم فالأفضل ــ تجنبا لذلك ــ أن نسير على النهج التونسى أى الدستور أولا، لكى نضع قواعد المؤسسات الديمقراطية ثم تجرى بمقتضاها الانتخابات التشريعية والرياسية!
يعضد الاتجاه الأخير عدد كبير من المنظمات الحقوقية والشخصيات العامة «والوطنية للتغيير». ويضع هذا الاتجاه فى اعتباره أن هذا المسار يتناقض مع المسار الذى يحبذه المجلس العسكرى. ومعنى ذلك أن يتراجع أحد الجانبين عن موقفه. أى أن يعيد المجلس العسكرى النظر فى ترتيبات المرحلة الانتقالية التى بدا مصمما عليها حتى الآن!
والسؤال هو: ما الذى يمكن عمله إذا أصر المجلس العسكرى على التخلى عن سلطاته لحكومة مدنية وتم إجراء الانتخابات فى سبتمبر؟ عامل الوقت هنا لا يمكن تجاهله. فخلال شهرين أو ثلاثة يفترض أن تكون سلسلة من الإجراءات التنفيذية والقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات قد اتخذت. واستعدت الأحزاب والمرشحون لخوضها، وجرى رسم الدوائر وحسمت القضايا التى لم تحسم مثل الانتخابات بالقائمة أو بالفردى ونسبة العمال والفلاحين وكوتة المرأة، وغير ذلك من المسائل التى انعقدت الحوارات حولها أخيرا.
هنا يصح أن تأتى الفكرة التى طرحها الدكتور محمد البرادعى، بمثابة حل توفيقى للسجال الدائر: الانتخابات أولا أم الدستور؟ وذلك حتى لا نظل ندور فى حلقات مفرغة، بينما يمضى الوقت وتتراكم المشكلات ويزداد العبء على السلطة العسكرية فى حل قضايا مدنية.. بينما تتوالى المليونيات فى ميدان التحرير ولا تفضى إلى نتيجة!
وتتلخص الفكرة ــ وهى ليست جديدة ــ فى طرح وثيقة دستورية تحمل «مبادئ قيام الدولة المصرية وحقوق المواطن المصرى الأصيلة» استنادا إلى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
وطبقا لهذه الوثيقة، فإن لكل مواطن الحق فى حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأى وغير ذلك من الحقوق. وأن تكون محاكمته أمام قاضيه الطبيعى ولا يتعرض للتعذيب أو انتهاك حقوقه. وهذه الوثيقة التى تضمن حماية المصريين أيا كان شكل الدولة مدنية أو برلمانية أو رياسية ثابتة لا يجوز تعديلها أو المساس بها. بينما يمكن تعديل الدستور والقانون!
ومثل هذه الوثيقة لو تم التوافق عليها يمكن طرحها للشعب لإقرارها كإعلان دستورى، تجرى الانتخابات على هديها تشريعية ورياسية. وتتاح الفرصة فى هدوء لصياغة دستور دائم جديد فى أجواء أقل توترا تسد الفجوة بين الفريقين: الداعين للانتخابات أولا، والداعين للدستور أولا.
لابد أن نعترف بأن الهدف من كل دوائر النقاش والمقترحات المطروحة حول هذا الموضوع، هو إزاحة الغموض عن الموقف الراهن، واختصار الطريق لعودة الأوضاع الطبيعية، التى تسمح بعودة العسكريين إلى ثكناتهم وتسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة، تخضع للحساب والمساءلة طبقا لقواعد الديمقراطية. تعيد عجلة البناء والإنتاج.. فكلما طالت فترة الجدل واحتدم النقاش، كلما اهتزت الثقة فى المستقبل وتعددت الثغرات والهفوات التى تنفذ منها عناصر الثورة المضادة!!
الأحد، 12 يونيو 2011
الطبعة الاولى - 12/16/2011
السلام عليكم ورحمة الله
نقدم لكم بفضل الله - حلقة برنامج الطبعة الاولى
تقديم : أحمد المسلمانى
بتاريخ : 12/6/2011
السبت، 11 يونيو 2011
الطبعة الاولى - 11/6/2011
السلام عليكم ورحمة الله
نقدم لكم بفضل الله - حلقة برنامج الطبعة الاولى
تقديم : أحمد المسلمانى
بتاريخ : 11/6/2011
الأربعاء، 8 يونيو 2011
الطبعة الاولى - 8/6/2011
السلام عليكم ورحمة الله
نقدم لكم بفضل الله - حلقة برنامج الطبعة الاولى
تقديم : أحمد المسلمانى
بتاريخ : 8/6/2011
الثلاثاء، 7 يونيو 2011
الطبعة الاولى - 7/6/2011
السلام عليكم ورحمة الله
أقدم لكم بفضل الله - حلقة برنامج الطبعة الاولى
تقديم : أحمد المسلمانى
بتاريخ : 7/6/2011
الاثنين، 6 يونيو 2011
الطبعة الاولى - 6/6/2011
السلام عليكم ورحمة الله
نقدم لكم بفضل الله - حلقة برنامج الطبعة الاولى
تقديم : أحمد المسلمانى
بتاريخ : 6/6/2011
الأحد، 5 يونيو 2011
الطبعة الاولى - 5/6/2011
السلام عليكم ورحمة الله
نقدم لكم بفضل الله - حلقة برنامج الطبعة الأولى
تقديم : أحمد المسلمانى
بتاريخ : 5/6/2011
السبت، 4 يونيو 2011
الطبعة الاولى - 4/6/2011
السلام عليكم ورحمة الله
نقدم لكم بفضل الله - حلقة برنامج الطبعة الاولى
تقديم : أحمد المسلمانى
بتاريخ : 4/6/2011
الأربعاء، 1 يونيو 2011
الطبعة الاولى - 1/6/2011
السلام عليكم روحمة الله
نقدم لكم بفضل الله - حلقة برنامج الطبعة الاولى
تقديم : أحمد المسلمانى
بتاريخ : 1/6/2011
